القضية الأمازيغية والحكومة الجديدة.. تفعيل الطابع الرسمي والتطلعات ؟!

Share on email
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

بعد 11 عاما على إقرار اللغة في دستور 2011، وسط تطلعات وانتظارات الباحثين والفاعلين والهيئات السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية بعد ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وما تلاها من التزامات حكومية مشتركة عبر التصريح الحكومي للتحالف السياسي الثلاثي؛ المكون من حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.

في الصدد ذاته رصد الناشط الحقوقي الأمازيغي عبد الله بدو ضبابية وتهرب حكومة أخنوش من تقدم مخططاتها في تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

ويرى الإعلامي عبد الله بوشطارت، وهو باحث أمازيغي، أن الحكومة الحالية تنهج أسلوب الاستهلاك السياسي لقتل الأمازيغية وتتزايد به سياسيا داخل جلسات البرلمان، حيث يعمد بعض نواب الأغلبية الحكومية إلى تحرير أسئلة كتابية بالأمازيغية للتغطية عن الفشل وعدم قدرة الحكومة على إنصاف الأمازيغية بسن سياسات عمومية أفقيا وعموديا في كامل مؤسسات الدولة والقطاعات الحكومية.

وقال عبد الله الفرياضي، ناشط سياسي أمازيغي، “نحن أمام حكومة شعارات لا حكومة أفعال”، في السياق نفسه أورد الناشط الحقوقي والنقابي الطيب الوزياني: “نحتاج إلى إرادة لإعادة الاعتبار للهوية والثقافة الأمازيغية”.

وذهب النقيب عبد اللطيف أعمو، فاعل حقوقي وسياسي، إلى أن “الحكومة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتتضح النوايا”، بينما اعتبر حمو حسنواي، رئيس منظمة إزرفان، أن الأمازيغية تحتاج إلى إنصاف مع اللغة العربية.

وعلاقة بالموضوع ذاته ذكر بوبكر أنغير، المنسق العام للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، أن “الأمل في ترسيم السنة الأمازيغية والرهان على المؤسسة الملكية”.

وأكد عبد الله أوباري، باحث في الشأن الأمازيغي، أن “المدة الحالية قصيرة للحكم، لكن هناك مؤشرات مطمئنة فيما يخص ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

للإشتراك معنا في النشرة البريدية