ال CNDH يحدث آلية للتبليغ في وقائع الجنس مقابل النقط

Share on email
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

مصطفى مجبر

ثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كسر صمت الضحايا والتبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن، معلنا استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، التي تفجرت أخيرا في عدد من الجامعات، إذ يرى أن الأمر يتطلب تدابير متعددة متعددة لتجاوز انعكاساته السلبية على الجامعة والأساتذة والطلبة.
دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط الاتهامات بالتحرش الجنسي التي تفجرت أخيرا في بعض الجامعات، إذ أعلن عن ملاحظاته وتوصياته، بعد اجتماع ترأسته رئيسه المجلس أمينة بوعياش مع رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز بخصوص تنسيق متابعة عمله بشأن قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس والمعاهد العليا.

وكشف المجلس أن فرقا من اللجن الجهوية لحقوق الإنسان استمعت لعدد من الطالبات اللاتي يتهمن أساتذة بابتزازهن جنسيا، بكل من سطات ووجدة، حيث تم عقد لقاءات مع جمعيات الطلبة ومع عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى متابعة حالات مماثلة في مدن أخرى.

وشدد المجلس على أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة حتى لا تبقى الأفعال المجرمة بدون عقاب، وكذا الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالتحريات الإدارية الضرورية مع ما ترتب عن ذلك من إجراءات تأديبية.

وجدد المجلس، في ختام لقاءاته، توصيته التي كان قد أكد عليها في حالات التبليغ من طرف ضحايا الاعتداءات الجنسية سابقا بالتكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية بما فيها الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للفصل 117 من الدستور، واستغرب ما اعتبره “تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية”.

كما سجل “تعدد واختلاف المساطر المعلن عنها بالمؤسسات الجامعية، بعد تبليغ الضحايا بما تعرضن له من ابتزاز جنسي من طرف أساتذة”، متسائلا عن “غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي”.

المجلس ثمن كسر صمت الضحايا والتبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن.

وأعلن استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها، مؤكدا أن تواتر حالات كسر الصمت من طرف الطالبات في حاجة إلى تدابير متعددة لتجاوز انعكاساته السلبية على الجامعة والأساتذة والطلبة بما يعزز الثقة في الولوج إلى المؤسسات من أجل الانتصاف.

ودعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعميم بروتوكول إعلان مراكش لحماية الطالبات من العنف والتحرش وإحداث آليات خاصة بالتبليغ عن الابتزاز كيفما كان نوعه والتكفل بالضحايا.

ولفت المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى أنه في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات ولجنه الجهوية، سيعقد موائد مستديرة بخصوص قضايا العنف والتحرش والابتزاز الجنسي وكيفية حماية الضحايا والمبلغين وحماية فضاء الجامعة من المساس به كفضاء للمعرفة.

للإشتراك معنا في النشرة البريدية