وزارة الصناعة والتجارة تنوي حماية “مول الحانوت” عبر هذه الإجراءات

Share on email
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إنه رغم النمو الذي تعرفه المتاجر الكبرى، مازال التجار الصغار يحافظون على مكانتهم داخل النسيج الاقتصادي المغربي، حيث تمثل هذه الفئة 85 بالمائة من التجارة الوطنية.
أوضح مزور، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الاثنين 10 يناير 2022، أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية لحماية التاجر الصغير، أو “مول الحانوت”، نظرا للدور الاجتماعي الذي يلعبه داخل المجتمع باعتباره الممول الأول للمغاربة.

وتتمثل هذه الاستراتيجية وفق الوزير في أربعة محاور، أولها الاشتغال على إحداث منصات سيتم من خلالها جمع هؤلاء التجار من أجل تميكنهم من اقتناء البضاعة بنفس السعر الذي تشتريه بها المجموعات الكبرى.

ويبرز المحور الثاني وفق المسؤول الحكومي، في الاشتغال على قانون سيمكن من وضع “خريطة تجارية” جديدة، تسمح للتاجر الصغير بإيجاد مكان له بالسوق الوطنية، من خلال تحديد أماكن المراكز الكبرى، وتحديد ساعات عملها.

أما المحور الثالث، فيتجسد وفق المتحدث ذاته في التمويل، حيث سيتم إيجاد صيغة لتمويل التاجر الصغير الذي يرغب في إعادة هيكلة المحل الذي يشتغل فيه، من خلال تغيير النشاط، أو أن يتخصص في نوع تجاري معين.

ويتجسد المحور الرابع من استراتيجية الوزارة وفق مزور، في الرقمنة، عبر تمكين التجار الصغار من عرض بضاعتهم في أكبر مساحة ممكنة، وعدم الاقتصار فقط على المحيط الضيق.

للإشتراك معنا في النشرة البريدية