عجز مالي بجماعة برشيد بسبب القروض والدعاوى القضائية

Share on email
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

وفقا لمصادر إعلامية أن مجلس جماعة برشيد الحالي يواجه صعوبة في التدبير المالي، بعدما وجد نفسه أمام ملفات ثقيلة بالديون والتعويضات المتعلقة بالأحكام القضائية، ورثها عن المجلس السابق الذي كان يسير بالأغلبية المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أثقل المجلس الجماعي بديون منحت عبر قنوات وزارة الداخلية، في إطار مشروع تأهيل المدينة من قبل صندوق التجهيز الجماعي، والتي بلغت حوالي 7 مليارات سنتيم، وهو رقم مالي مخيف بالمقارنة مع ما تم إنجازه على أرض الواقع، حيث كشفت الأمطار الأخيرة عن اختلالات في عملية تأهيل عاصمة أولاد حريز.

هذا في وقت كشف المجلس الجماعي الحالي من خلال حصيلة 100 يوم لتدبيره الشأن المحلي لمدينة برشيد، عن مجموعة من الإكراهات التي واجهته، من بينها الديون المتمثلة في أداء مبلغ 9.295.295,67 درهما عبارة عن ديون الجماعة المرتبطة بقرض صندوق التجهيز الجماعي، ومبلغ 14.844.612,59 درهما مرتبط بالشطر المستحق عن تنفيذ الأحكام القضائية و الصوائر و إقامة الدعاوى، برسم ميزانية 2021.

وكشفت الحصيلة نفسها عن فضيحة كبرى تتمثل في اقتناء أرض خاصة بالكلية، ضواحي المجال الحضري لمدينة برشيد، والتي لم يجد المجلس الحالي منفذا للخروج من مأزقها، حيث إن كل الدراسات تثبت أن موقع الأرض غير صالح للبناء، بسبب وثيقة التنطيق التي حددتها كموقع خاص بفضاء أخضر للرياضات، وكون الأرض توجد بجانب الطريق السيار ومكان لتصريف مياه الأمطار، وبالرغم من كل هذا قام المجلس الحالي بإتمام عملية البيع التي كلفت ميزانية المجلس مبلغ 24.611.580,00 درهم، لتحويل البقعة الأرضية في اسم الجماعة.

إضافة لكل هذه الإكراهات يواجه المجلس الحالي تبعات إخفاق سلفه في تسوية مجموعة من الملفات، منها الملف التقني للمركب التجاري والخدماتي «القيسارية سابقا»، وهو المشروع الذي كلف ميزانية ضخمة من طرف المجلس السابق، بالرغم من عدم تسوية الوضعية القانونية، والشروع في عملية البناء خارج القانون.

وهي ملفات عجلت بالمجلس المذكور للإسراع في عقد اجتماعات بمقر وزارة الداخلية، من أجل مشكل العجز المالي المسجل بميزانية الجماعة، والبالغ 13.312.089,95 درهما، وكذلك تمويل المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وإخراج مشاريع إتمام قنطرتين فوق السكة الحديدية، ظلت جامدة منذ سنوات، لحسابات سياسية ضيقة.

 

للإشتراك معنا في النشرة البريدية

الرئيسية

الأندومي يصل إلى البرلمان المغربي

طالب إبراهيم اجنين، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بحماية صحة المواطنين، من منتج إندومي، متسائلا عما إذا كانت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية