المدير العام للمكتب السكك يتوقع ارتفاع رقم المعاملات

Share on email
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

أكد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الجمعة، أنه من المرتقب أن يبلغ رقم معاملات المكتب 3,5 مليارات درهم سنة 2021، مقابل 2,8 مليارات درهم سنة 2020.

وأكد الخليع، خلال الاجتماع أنه وبالنظر إلى الإنجازات التي حققها المكتب سنة 2021 في ما يتعلق بنشاط المسافرين، فقد سجل انتعاشا ملحوظا مقارنة بسنة 2020.

وأشار بلاغ للمكتب إلى أن الخليع أوضح، في مداخلة له بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أنه بفضل الانتعاش الجيد الذي سجله نشاط نقل المسافرين والصمود الذي عرفته أنشطة نقل البضائع، من المرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 3,5 مليارات درهم سنة 2021، مقابل 2,8 مليارات درهم سنة 2020، أي بزيادة 25 في المائة.

وأوضح الخليع أن المكتب استطاع، خلال السنة الماضية، رغم الإكراهات التي تفرضها الجائحة، تحقيق انتعاش ملحوظ على مستوى مختلف أنشطته، بفضل اعتماد مقاربة استباقية حازمة.

في ما يخص الاستثمارات، فقد أنجز المكتب مشاريع بغلاف مالي بلغ 1.6 مليارات درهم سنة 2021، مقتصرا في ذلك على إنهاء العمليات القائمة وعلى العمليات المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات.

وبخصوص ميزانيات سنة 2022، أوضح المدير العام بأن إعدادها قد تم وفقا لتوجهات الدولة في هذا الإطار وانطلاقا من منظور الانتعاش الاقتصادي لما بعد الجائحة، والعمل على متابعة النمو الملحوظ المسجل سنة 2021 بهدف تحقيق رقم معاملات قد يصل إلى 3,8 مليارات درهم، أي زائد 9 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وسيواصل المكتب سنة 2022 جهوده الاستثمارية بغلاف مالي يقدر بـ2,6 مليارات درهم، من خلال تفعيل مختلف المشاريع اللازمة للحفاظ على مستوى أدائه وإنجازاته، وتسريع الدراسات المتعلقة بمشاريعه التنموية.

ذكر المدير العام بأن النمط السككي يحتل اليوم مكانة متميزة ويتطلع إلى مستقبل واعد لما يحظى به من مزايا؛ من قبيل قدرته على توفير نقل مكثف، وتسهيل حركية مستدامة ونظيفة وصديقة للبيئة، علاوة على أنه يظل أحد أهم الروافع لإنعاش الاقتصاد وباعتباره أداة فريدة للتهيئة المجالية.
ومن هذا المنظور، بات من الضروري أن يغتنم المكتب فرصة مخططه التنموي ليلعب دوره كمحفز لإرساء وتطوير منظومة صناعية سككية وطنية، ذات مكون تكنولوجي عال، مندمج ومتكامل بين فاعلين مهيكلين من القطاعين العام والخاص. وسيكون لإحداث هذه المنظومة السككية الوطنية، المبتكرة وذات القيمة المضافة، وقع إيجابي واضح على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وكذا من حيث إغناء تنافسية وإشعاع المملكة.

وقبل الختام، أكد الخليع أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أبى إلا أن يستهل سنة 2022 متوشحا باللون الأخضر، إذ اتخذ خطوة جديدة في تحوله الطاقي، من خلال تشغيله ابتداء من فاتح يناير الجاري، لجميع قطارات ‘البراق” بالطاقة النظيفة قبل أن يعمم تدريجيا هذا الخيار على جميع قطاراته، معززا بذلك التزامه التام وانخراطه القوي في تعزيز وتطوير حركية مستدامة، شمولية وفعالة.

للإشتراك معنا في النشرة البريدية