عجز مالي يشل المجلس الإقليمي لتازة

Share on email
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

البيان حمل كامل المسؤولية للمدير العام للشركة والمجلس الإداري السابق، وأعلن المجلس الإقليمي الحالي أنه لا يتحمل أية مسؤولية قانونية ومالية اتجاه أي كان

يعيش المجلس الإقليمي لتازة على إيقاع «بلوكاج» حقيقي، بسبب الإفلاس والعجز المالي الذي تعرفه شركة التنمية الإقليمية، ما تسبب في توقف مشاريع مهمة كانت موضوع اتفاقيات بين عدة جماعات والمجلس الإقليمي، في الولاية السابقة، ودخل المجلس الجهوي للحسابات على الخط، الذي فتح تحقيقا في الاختلالات والخروقات التي عرفتها الشركة.

وحسب وثائق اطلعت عليها «الأخبار»، فقد وجه رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس مكناس، رسالة إلى المدير العام لشركة التنمية المحلية، يوم 31 يناير الماضي، يطلب منه موافاة المجلس في أجل لا يتعدى 8 فبراير الجاري، بجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بأشغال إنجاز وبناء المسالك الطرقية بجماعة بني فراسن، وذلك بناء على شكاية وجهتها رئيسة المجلس، كنزة لمقدم، إلى المجلس الجهوي للحسابات، طالبت من خلالها بفتح تحقيق حول هذه المشاريع التي كانت موضوع اتفاقية بين الجماعة والمجلس الإقليمي.

وأوضحت شكاية رئيسة الجماعة، أنه في إطار اتفاقيتي الشراكة بين جماعة بني فراسن والمجلس الإقليمي لتازة المصادق عليهما بتاريخ 5 أكتوبر 2018، و20 فبراير 2019، حول إنجاز وبناء المسالك والطرق القروية من طرف شركة التنمية الإقليمية لتازة، قامت الجماعة بتحويل مبلغ 400 ألف درهم كمساهمتها الأولية في إطار الاتفاقية الأولى، وكذا تحويل نفس المبلغ في إطار الاتفاقية الثانية.

وقد شرعت شركة التنمية في إنجاز المسلك الرابط بين مركز بني فراسن ودوار احريرش والمسلك الرابط بين امريلو ودوار الصویر خلال سنة 2021، حيث شملت الأشغال توسيع المسالك المذكورة دون التكسية وبناء المنشآت الفنية، كما تنص على ذلك مقتضيات الاتفاقيتين. وأشارت الشكاية إلى أن الأشغال متوقفة بالمشروعين إلى حد الآن، مما دفع السكان للاحتجاج على الجماعة والمطالبة بإتمام الأشغال خاصة أن المسلكين أصبح يصعب استعمالهما كلما تساقطت الأمطار، وأكدت أن المسلكين المذكورين كانا صالحين للولوج بفعل الترميل والتكسية التي قامت بها الجماعة سابقا، ولحل المشكل وتلبية حاجيات السكان المحتجين طلبت الجماعة من المجلس الإقليمي إتمام الأشغال، إلا أن هذا

الأخير طلب بدوره من الجماعة تأدية ما تبقى بذمتها عن الأشغال المنجزة المحدد في مبلغ 600,00 121 درهم، بعد أن حصر التكلفة الإجمالية للأشغال المنجزة في مبلغ 600,00 921 درهم، وقد أجابته مصالح الجماعة أن الأشغال المنجزة من طرف شركة التنمية لا تتوافق مع ما ورد في الفوترة لا من حيث الكم ولا من حيث نوعية الأشغال، مطالبة إياه بإتمام الأشغال، كما تنص عليه الاتفاقيتان وبإيفاد لجنة تقنية مختلطة لمعاينة المسالك المنجزة في هذا الإطار.

وأفادت المصادر ذاتها بأن جميع الأشغال موضوع اتفاقيات مع باقي الجماعات، هي متوقفة، بسبب العجز المالي الذي تعرفه الشركة، والذي يقارب مبلغ 5 ملايير سنتيم، ولم يتبق في حساب الشركة سوى مبلغ 3 آلاف درهم، حيث عجزت الشركة عن أداء أجور المستخدمين والموظفين. وحسب المصادر نفسها، فإن الجماعات رفضت أداء مبالغ الفواتير المتعلقة بالأشغال، لأنها غير مطابقة للواقع، بالإضافة إلى فوترة أشغال وهمية لم تنجز، في ظل غياب أي وثيقة أو محضر يثبت إنجاز الأشغال.

وأصدر المجلس الإقليمي، الذي يترأسه، عبد الإله بعزيز، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بيانا للرأي العام، تزامنا مع تنظيم وقفة احتجاجية لمستخدمي الشركة، وأوضح أن اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في شركة التنمية الإقليمية تعذر عقده بعد انتخابات شتنبر 2021 (الجماعية والإقليمية) وتعيين المتصرفين الجدد نظرا لعدة ثغرات قانونية بالقانون الأساسي للشركة وموروثة عن الجمعية العامة السابقة التي كان يرأس مجلسها الإداري رئيس المجلس الإقليمي السابق، عبد الواحد المسعودي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وبالتالي كان ذلك عائقا أمام تنصيب المجلس الإداري الجديد لشركة التنمية، وهو ما يشكل هدرا للزمن وللتنمية بالإقليم، والمجلس الإقليمي الحالي لا يتحمل فيه أية مسؤولية على اعتبار ما سلف ذكره، مشيرا إلى أن المجلس الإقليمي يبقى مساهما كباقي الجماعات الترابية الأخرى.

وأضاف البيان أن قانون شركات المساهمة يحمل المدير العام للشركة المسؤولية في تدبير ما هو مالي وإداري وكذا التدبير اليومي لهذه الشركة، ومن موقعه كمدير عام يتحمل المسؤولية الكاملة بمعية المجلس الإداري السابق في ما آلت إليه الوضعية المالية والإدارية لشركة التنمية الإقليمية، واعتبارا لما سبق، أكد البيان، أن المجلس الإقليمي الحالي لا يتحمل أية مسؤولية عما يقع من احتجاجات للموظفين والمستخدمين الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية، وحمل كامل المسؤولية للمدير العام للشركة والمجلس الإداري السابق، وأعلن المجلس الإقليمي الحالي أنه لا يتحمل أية مسؤولية قانونية ومالية اتجاه أي كان، وذلك إلى حين تصحيح الوضعية القانونية للشركة وملاءمتها مع قانون شركات المساهمة المغربي، وتنصيب المجلس الإداري الجديد للشركة الإقليمية.

 

للإشتراك معنا في النشرة البريدية