بعد إعلان بعض الهيئات النقابية لقطاع سيارات الأجرة رفع تعريفة التنقل باعتماد تسعيرة جديدة لركوب سيارات الأجرة الصغيرة على مستوى إقليم سطات؛ راسل باشا المدينة هذه الهيئات معتبرا “أن قرارهم لا يكتسي الصبغة القانونية ويفتقد للمشروعية وغير ملزم لعموم المواطنين”.
وقال باشا سطات للهيئات المعنية، إن “النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين وإن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الاقليمية بمقتضى القانون”.
وحمل الباشا الهيئات النقابية التي قررت الرفع من تعريفة التنقل ” جميع المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل”.
وأعلنت نقابات قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني، رفع أسعار التنقل، بدءا من 6 أبريل، جراء حرمان السائقين المهنيين من الدعم الحكومي للمحروقات رغم تصاعد أسعارها بشكل قياسي في الأسبوعين الماضيين.
وسترتفع التسعيرة بسطات إلى 7 دراهم نهارا لشخص واحد، و10 دراهم لشخصين، و12 درهما لثلاثة أشخاص، وليلا قررت رفع تسعيرة التنقل إلى 10 دراهم للشخص الواحد، و12 درهما لشخصين، و15 درهما لثلاثة أشخاص.
وعبر سائقو سيارات الأجرة الصغيرة عن “خيبة أمل بسبب حرمانهم من الإعانة المباشرة لمادة الغازوال التي خصصتها الحكومة لمهنيي النقل وكذا التوسع العمراني للمدينة”، بحسب النقابات.
ويأتي ذلك رغم إفراج الحكومة يوم 23 مارس 2022، بشكل رسمي، عن الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، وتتراوح قيمته بين 1000 درهم 7000 درهم، ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، خصص لنحو 180 ألف عربة.
وقالت الحكومة، إنها تهدف عبر تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا. وحددت الحكومة بداية الاستفادة من هذا الدعم في الأسبوع الأول من شهر أبريل.
