تعيش محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء وضعا غير عادي نظرا لتراكم ملفات حساسة وكبيرة، والتي جرى تأجيل بعضها لأزيد من أربع سنوات دون النطق بالحكم فيها.
ونسبة إلى المصادر فإن الأمر يعود إلى أن قاعة واحدة يناط بها النظر بشكل يومي في أزيد من 120 ملفا؛ بينها ملفات كبيرة حساسة لبرلمانيين وقضاة ومنتخبين وشبكات تضم رجال درك وأمن.
ويذكر أن تراكم الملفات وطول مدة النظر فيها يساهمان بشكل كبير في معضلة الاعتقال الاحتياطي، الذي يعتبر من الإشكالات التي تواجه منظومة العدالة في البلاد.
