مثل 11 متهما أمام محكمة الاستئناف بفاس، من بينهم البرلماني الاتحادي محمد أبرشان الذي كان يرأس جماعة اعزانن، وابنه، رفقة موظفين آخرين.
ومن المنتظر أن يستمع الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال إلى المتهمين بشأن ارتكابهم خروقات قانونية.
ويذكر أن البحث بجماعة اعزانن انطلق منذ حوالي سنة، ولإكمال باقي المساطر تمت إحالة التقرير الذي أُعدَّ على محكمة جرائم الأموال بفاس التي أمر الوكيل العام بها بتقديم المشتبه فيهم أمامه لتحديد نوع التهم التي ستوجه إليهم قبل الشروع في محاكمتهم.
