رئيس هيئة محاربة الرشوة يدعو التصريح بالممتلكات وجعل التصريحات علنية

Share on email
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في عرض ألقاه أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، أمس بمجلس النواب، إن المنظومة التشريعية الوطنية للتصريح الإجباري بالممتلكات، تعاني من أعطاب هيكلية تطال تعدد النصوص وعدم فعالية وتدني مستوى تجاوب الآليات التي اعتمدتها القوانين الوطنية لتأطير هذا المجال، ودعا إلى تعديل قانون التصريح بالممتلكات، لينص على عقوبات في حالة الإخلال به.

وشدد الراشدي، على أن وضع إطار قانوني موحد وناجع وفعال في هذا المجال، يمر بالضرورة عبر تأصيل رؤية جديدة لهذه الآلية الاحترازية والرقابية، انطلاقا من مرجعيتين أساسيتين، الأولى تتمثل في المنظور الدستوري الشمولي للحكامة الجيدة، والثانية في المواصفات المعيارية العالمية المستنبطة من الاتفاقيات والتشريعات الدولية الناجحة في هذا المجال.

وبالنسبة للأفعال المخلة بمنظومة التصريح بالممتلكات، أكدت الهيئة على ضرورة التحديد الشامل والدقيق لها، من خلال شمول المخالفات لفعل الامتناع عن التصريح، والتصريح المتأخر عن موعد وضعه، والتصريح غير المكتمل أو الناقص، والتصريح غير المبرر، وعدم القدرة على تبرير الزيادات المرصودة في الثروة، والتصريح الكاذب، مع ترتيب جزاءات مناسبة وقابلة للتطبيق على المخالفات المرتكبة؛ بما يقتضيه الأمر من تناسب بين العقوبات الإدارية أو الجنائية، وبين المخالفات المرتكبة، وبما يستدعيه مبدأ التجاوب مع “الحرمان من عائدات الأموال المحتمل اكتسابها عن طريق ارتكاب أفعال غير مشروعة”، وكذا “الحرمان من بعض الحقوق”، مع اعتماد مبدأ نشر العقوبات، لتمكين معاينتها من طرف سائر المصرحين ومن طرف المجتمع، وبالتالي لجعل هذا المبدأ رافعة للشفافية وللوقاية ووسيلة للردع في الوقت نفسه.

واعتمادا على مخرجات التقييم الذي قامت به هيئة محاربة الرشوة في هذا الاتجاه، فقد أوصت بالإسراع بملاءمة أو التثبيت القانوني لمجموعة من المقتضيات المرتبطة بالمحيط القانوني لتفعيل منظومة ناجعة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بجانب التجريد المادي لهذا المحيط القانوني، والذي يشمل على الخصوص، الإحالات الإلكترونية والهوية الموحدة والتوقيع الإلكتروني، والعنوان الرقمي المصادق عليه.

كما حثت الهيئة ذاتها، على إنضاج التفكير في الصيغة الملائمة لتوسيع الشفافية وتعزيز الثقة في التدبير العام، عبر تنزيل مبدأ العلنية ومستوى إتاحة المعلومات المتعلقة بالتصريحات.

كما أكدت الهيئة على أهمية التحديد الهادف للأشخاص الملزمين ولعناصر الثروة المعنية، مع توخي الضبط والدقة والتفصيل في المعلومات المتعلقة بالممتلكات، خاصة من خلال شموليتها لقيمة الملك ووقت تملكه ومكان وطريقة اكتسابه والقيمة المادية للإصلاحات التي يكون قد خضع لها.

ودعت الهيئة، في تقريرها الخاص بهذا الموضوع، إلى اعتماد وتيرة موضوعية للتصريح تشمل التصريح عند تولي المنصب، وبعد المغادرة، مع اعتماد مبدأ التصريح التكميلي عند حصول تغييرات مهمة في الممتلكات وعند تغيير المنصب، مع التوجه نحو اعتماد تحيين التصريح سنويا، تجاوبا مع التوجه نحو اعتماد نظام التصريح الإلكتروني، ونظام التعبئة المسبقة لاستمارة التصريح والتحيين الأوتوماتيكي للمعلومات.

ولضمان العقلنة والنجاعة في معالجة ومراقبة والتحقق من المعطيات المضمنة بالتصريحات، أوصت الهيئة بتوحيد وتشبيك قاعدة المعطيات مع الإدارات الأخرى، واعتماد نظام للتحقق من صحة التصريحات يتضمن معالجة المعطيات لاستهداف الحالات التي قد تمثل تباعدا مع المعايير القياسية، مصحوبة ببرامج تلقائية ومباغتة للانتقاء. كما تضمنت توصيات الهيئة بخصوص هذا النظام، فتح قنوات لتلقي التبليغات والشكايات، واستغلال القنوات المفتوحة لتبادل المعلومات والتنسيق المحكم مع الإدارات والهيئات المعنية والمتوفرة على المعطيات المستهدفة، وخاصة مع مكتب الصرف وإدارة الضرائب وإدارة الجمارك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومؤسسات الائتمان والبنوك الحرة، لتقريب وتقاطع المعطيات والتحقق من صحة التصريحات.

للإشتراك معنا في النشرة البريدية

الرئيسية

روسيا تفتح جامعاتها في وجه الطلبة المغاربة العائدين من حرب اوكرانيا..

أعلنت جامعات روسيا البيضاء “بيلاروسيا” ترحيبها بالطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا معلنة استعدادها، حيث فتحت أبوابها أمامهم لاستكمال تدريسهم، خصوصا المقبلين على التخرج الجامعات المذكورة