يستمع القاضي المقرر بالمحكمة الإدارية في مكناس، يوم 26 ماي الجاري، لأطراف الدعوى الإدارية المرتبطة بملف طلبة ماستر كلية الحقوق، الذين حرموا من التسجيل في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والقضائية التابعة لجامعة مولاي اسماعيل.
وأصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، أمس الخميس، حكما تمهيديا يقضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر، يستدعى له الطرف المدعي ونائبه، والمدعى عليها ونائبها، في انتظار النطق النهائي بالحكم في القضية المعروضة على أنظار القضاء الإداري منذ مطلع يناير من السنة الجارية.
وكان طلبة من ماستر الأسرة والقانون، الذين تابعوا دراستهم بكلية الحقوق في مكناس، وحصلوا على ماستر في القانون الخاص، رفض مختبر العلوم القانونية والقضائية مشاركتهم في اجتياز مباراة ولوج سلك الدكتوراه، رغم توفرهم على شرطي الاستحقاق، وشهادة الماستر في القانون الخاص.
وراسل الطلبة وزير التعليم العالي، والمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما راسلوا عددا من البرلمانيين، قبل أن يقرروا اللجوء للقضاء الإداري.
