محكمة طنجة توزع 44 سنة سجنا نافذا على أشخاص سرقوا 160 مليون من شاحنة نقل الاموال

Share on email
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة ليلة أمس، ملف قضية السطو وسرقة 160 مليون سنتيم من ناقلة أمول كانت مركونة أمام إحدى الوكالات البنكية بساحة الجامعة العربية يوم 22 نونبر الماضي .

وأدانت هيئة الحكم المتهمين الرئيسيين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني ووزعت على المتهمين الرئيسيين، 44 سنة سجنا نافذة وأدانت كلا من “ع.ا” بالسجن 15 سنة، و”أ.ف” بـ15 سنة، و”س.ا” بـ10 سنوات، و”أ.إ” بسنتين سجنا نافذة، في حين قضت المحكمة بحق المتهمين “م.ف” و”ع.ك” الذين تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح، بسنة سجنا نافذة لكل واحد منهما.
وتابعت النيابة العامة المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بالسرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء المسروقات، وتزوير ترقيم سيارة، واستعماله.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 15 دجنبر الماضي، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال بمدينة طنجة.

ومكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف شقيق أحد المشتبه فيهم الرئيسيين بمدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، عن حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

للإشتراك معنا في النشرة البريدية