قالت مصادر أن المجلس الإقليمي مولاي يعقوب يتعرض لهجمات شرسة حركت ابحاثا قضائية ضده اعتبرها عضو داخل المجلس بإجراءات عادية وروتينية.
ويقول المصدر انه بسبب الانتخابات قام احد المعارضين بوضع شكاية مرفقة بتهم اعتبرها خرقا للقانون، مضيفا أنه وفي وقت سابق قررت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بفاس تحريك شكاية وجهها مستشار ينتمي إلى حزب معارض داخل المجلس الاقيلمي، كما وسبق تكليف الفرقة الجهوية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بفتح أبحاث مع رئيس المجلس في مجموعة من الاتهامات.
هذا وقد قامت نفس المصالح بالاستماع إلى رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب السيد جواد الدواحي ، وذلك من اجل الرد على الاتهامات التي وجهتها له المعارضة و التي يرجح أن تكون غير مطلعة على المهام المنوطة بالمجلس و عن القرارات الاستعجالية التي اتخذها في زمن كورونا لمواجهة الجائحة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المجلس كان يستعين بمجموعة من العمال العرضيين، وفقا للمهام المنوطة لهم وذلك طبقا للقوانين و القرارات الجاري بها العمل.
كما وكشف المجلس الإقليمي على صرف إعانات في زمن كورونا لدعم الفئات الهشة و الفقيرة، مع العلم أن الإقليم يوجد على مساحة شاسعة و متفرقة ونائية و أن غالبية ساكنته يمارسون الفلاحة المعيشية آو يشتغلون كمياومين .
ويؤكد المصدر أن المجلس الإقليمي خلال فترة الجائحة قام بتدخلات اجتماعية رفقة السلطات المحلية لمساعدة عدد من المواطنين و الذين غادروا السجون المتواجدة بالنفوذ الترابي للاقليم ، بتزامن مع فترة الحجر الصحي ، إذ قادت مصالح المجلس و بتنسيق مع السلطات الاقليمية عمليات واسعة لنقل السجناء إلى منازلهم بمدن متفرقة وتزويد الأسر الفقيرة بمواد غذائية وغيرها من المساعدات .
ويضيف ذات المصدر أن الإقليم لا يتوفر على بنيات تحتية مهمة، ورغم ذلك يقوم المجلس إلى اقتناء آليات أو كرائها لفتح الطرق بمختلف الدواوير لتعبيد الطرقات بالإسفلت.
.
.
