خلال دورة يونيو العادية لمجلس مقاطعة أكدال الرياض بالرباط، أثير جدل وسط المستشارين حول استمرار نائب رئيس المقاطعة في ممارسة مهامه رغم أنه متابع أمام القضاء وجرى اعتقاله من طرف الشرطة وإيداعه سجن العرجات. وطالب منتخبو فدرالية اليسار بإبعاد النائب الأول للرئيس من التسيير إلى حين بت القضاء في ملفه.
ويتعلق الأمر بأمين أوبراهيمي، النائب الأول لرئيس مقاطعة أكدال بالرباط، وهو ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وقد سبق أن اعتقلته الشرطة بالرباط بعد عدة شكايات ضده منها شكايات بالتزوير، ولكنه تمكن من الخروج من السجن بعد أدائه كفالة في انتظار بت القضاء في ملفه، وعاد لممارسة نشاطه في مقاطعة أكدال كنائب للرئيس بشكل عادي.
المستشار المعني كان موضوع شكايات خلال الولاية السابقة حين كان ينتمي لحزب الحركة الشعبية، وحينها تم تجريده من تفويض التوقيع.
وخلال دورة يونيو، توجه مستشارون بالانتقاد لحزب العدالة والتنمية الذي كان يسير المقاطعة، لأن هذا المستشار اشتغل معهم في الأغلبية. وكان نائبا أولَ للرئيسة. وأصدر منتخبو الحزب بيانا قالوا فيه، إنه عقب فتح تحقيق قضائي بهذا الصدد، بعد اطلاع مكتب المجلس آنذاك على تقرير إداري عن النازلة أعدته المصالح المعنية، اتخذت الرئيسة السابقة للمجلس قرارا احترازيا بسحب التوقيع من النائب المعني بالأمر، وتبليغ كل من جماعة الرباط وسلطة الرقابة بنسخة منه، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق القضائي آنذاك…
