اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب قانون يهم تغيير أحكام المادة 10 من القانون رقم 48.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
- يفيد هذا المقترح رفع قيمة سقف الدعاوى الشخصية والمنقولة من خمسة آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم.
وقد اعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون هذا أن حصر اختصاص القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، يدفع بالمتقاضين إلى اللجوء إلى المحاكم الابتدائية، وهو ما يؤدي إلى تراكم هذه الملفات البسيطة على هذه المحاكم، رغم محدودية الإمكانيات والموارد البشرية، لا سيما أن منطق التطور وارتفاع حجم المعاملات والأسعار رجح استئثار المحاكم الابتدائية بالدعاوى التي تفوق المبلغ المذكور.
وأضافت ان هذا المقترح يأتي بالنظر للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر منها المواطن نتيجة التضخم وغلاء الأسعار، وما تعرفه المحاكم العادية من اكتظاظ وتراكم في الملفات وبطء أحيانا في النظر والبت فيها، وتثمينا للدور الذي يقوم به قضاء القرب بالبت والفصل بالنجاعة والسرعة المطلوبة في القضايا المعروضة عليه التي يلح عليها المتقاضون.
كما حسبت هذه المذكرة أن هاته القضايا رغم بساطتها شكلت متنفسا حقيقيا بالنسبة للمواطنين، وخاصة بالقرية والجبل، وهو ما يستدعي رفع قيمة سقف الدعاوى الشخصية والمنقولة من خمسة آلاف درهم.
